پلیس آلبانی از آغاز یک طرح سراسری برای شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز خبر داده است.
به گزارش خبرنگار فراق، چند وقت پیش جزئیات تازه‌ای از نخستین عملیات بازگرداندن مستقیم اتباع مصری از تیرانا به قاهره فاش شد که نشان می‌داد پنج شهروند مصری به‌صورت چارتر به قاهره بازگردانده شدند. البته منابع وزارت کشور آلبانی که قرارداد تأمین هواپیمای چارتر را برعهده داشتند، تأیید کرده‌اند انتقال این پنج نفر از رم ترتیب داده شد؛ همان شهری که پیش از آن، پرواز حامل حدود ۳۰ مصری از آنجا به تیرانا حرکت کرده بود. در این رابطه الئونورا چلوریا، وکیل و عضو انجمن مطالعات حقوقی مهاجرت، می‌گوید این نحوه انتقال بدون توجه به اصل تناسب و با افزایش بی‌دلیل سختی‌های اتباع، قابل نقد است.
بر اساس بیانیه رسمی پلیس آلبانی، مأموران در فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی گشت‌های ویژه راه‌اندازی و همکاری خود را با مأموران مهاجرت اتحادیه اروپا (فرونتکس) تشدید کرده‌اند.
سخنگوی پلیس آلبانی اعلام کرد که هدف از این برنامه «تسریع روند اخراج قانونی افرادی است که بدون مستندات معتبر در خاک آلبانی اقامت دارند». او افزود در مرحله اول، تمرکز بر شهروندان کشورهای ثالث است که حکم قضایی اخراج آن‌ها صادر شده و از بازداشتگاه‌های موقت به دفاتر ادارات مهاجرت منتقل می‌شوند.
برخی فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع مهاجران، این اقدام را «سخت‌گیرانه» توصیف کرده و خواستار شفافیت بیشتر در روند اداری و تضمین دسترسی متهمان به وکیل و خدمات حقوقی شده‌اند. به گفته آن‌ها، هرچند دولت حق دارد مقررات مهاجرت را اجرا کند، اما تسریع بی‌حد و حصر اخراج بدون ارائه امکان تجدیدنظر، می‌تواند ضوابط حقوق بشری را زیر سؤال ببرد.
از سوی دیگر، افشای ناهمخوانی آمار «رویدادهای بحرانی» در بازداشتگاه امنیتی آلبانی نیز سؤال‌های متعددی را درباره شفافیت سیستم قضایی آلبانی مطرح کرده است.
با تشدید همزمان عملیات بازگردانی مصری‌ها و طرح جدید پلیس آلبانی برای اخراج اتباع غیرمجاز، دولت تیرانا درصدد نشان دادن اراده قاطع خود در مدیریت وضعیت مهاجرت و حفظ امنیت داخلی است اما ناظران بی طرف و فعالان حقوق مدنی در تیرانا می‌گویند پاسخ به نقدهای حقوق بشری از جمله پذیرایی از تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق و اعضای بدون مجوز آن کلید اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی است، نه اینکه با نمایش‌های ساختگی با چند اتباع بخت برگشته برخورد قهری انجام شود. این فعالان معتقدند اگر دولت آلبانی واقعا به دنبال تامین امنیت مردم است، مجاهدین خلق را که سالهاست به صورت غیرقانونی در این کشور حضور دارند و از مالیات و بودجه این کشور ارتزاق می‌کنند از آلبانی اخراج کند.
انتهای پیام
- ۰۴/۰۵/۱۳