قاضی دادگاه سازمان تروریستی مجاهدین گفت: دادگاه تمام عناصر قانونی خود را برای الزام کشور‌های اروپایی، به‌ویژه کشور آلبانی، کشور انگلستان و کشور فرانسه، بر استرداد متهمین اقدامات تروریستی از طرق قانونی به‌کار خواهد گرفت.
به گزارش فراق، قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در چهل‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سرکردگان سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین با اشاره به اینکه اساس اصل استرداد در خصوص متهمین اقدامات تروریستی، اصل لزوم استرداد متهمان به جرائم تروریستی است، اظهار داشت: این اصل، به عنوان مثال، در اسناد متعدد بین‌المللی به‌ویژه ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق با ماده ۱۱، جرائم تروریستی و اتهامات تروریستی از شمول جرائم سیاسی و اتهامات سیاسی خارج شده‌اند تا در زمینه استرداد مجرمان و متهمان به جرایم تروریستی، از حمایت مرتبط با عدم امکان استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نباشند.
قاضی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، هیچ‌یک از جرائم مقرر در این کنوانسیون در شمار جرائم غیرقابل استرداد محسوب نمی‌شوند و در خصوص متهمان، به‌ویژه تأکید می‌شود که اصل لزوم استرداد باید در مورد آنان جاری شود. در مواد یک و دو کنوانسیون مبارزه با تروریسم مصوب اتحادیه اروپا نیز همین مسئله به‌طور جدی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این مواد و کنوانسیون مذکور (مصوب ۱۹۹۷ درباره کیفر اعمال تروریستی)، تصریح شده است که مرتکب باید یا دستگیر و محاکمه شود و یا مسترد گردند و دولت‌ها در این زمینه متعهد به معاضدت قضایی هستند.
وی گفت: این دادگاه بر اساس پیمان همکاری قضایی بین دولت ایران و دولت فرانسه، و با توجه به تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اقدامات تروریستی در خصوص متهمین، تأکید می‌کند که دولت‌های فرانسه و انگلستان ملزم به استرداد می‌باشند. توجه می‌دهم به تمام کشور‌های اروپایی، از جمله مردم انگلستان و فرانسه به این نکته که قواعد پناهندگی از جانب تروریست‌ها یا متهمین تروریستی قابل استناد و استفاده نیست. کشور‌ها این معاهدات را اساساً برای ایجاد امنیت، صلح و عدالت امضا کرده و نسبت به اجرای آنها متعهد شده‌اند.
قاضی ادامه داد: دولتمردانی که در فرانسه یا انگلستان برخلاف قوانین داخلی خود و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به پذیرایی یا در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای متهمین اقدامات تروریستی اقدام می‌کنند، باید بدانند که سرانجام از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و بسیاری از فعالان مدنی حتی از سوی مردم کشور خود به‌عنوان افرادی شناخته خواهند شد که اقدامی برخلاف صلح و عدالت مرتکب شده‌اند، امنیت کشور خود و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته‌اند و این پیام را به دنیا و عاملین اقدامات بمب‌گذاری، هواپیماربایی و سایر اقدامات تروریستی می‌دهند که فرانسه یا انگلستان می‌تواند بهشتی برای متهمین تروریستی باشد؛ امری که خطرناک‌ترین فاکتور و خطرناک‌ترین عنصر در امنیت جهانی و امنیت شهروندان فرانسوی و انگلیسی خواهد بود.
وی افزود: بنابراین دولت‌های مذکور باید از استاندارد‌های دوگانه در خصوص متهمین تروریستی دوری کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات پایبند باشند و متهمین را بازگردانند. همچنین بدانند این دادگاه که در منظر عمومی و علنی و با حضور وکلا تشکیل می‌شود، تمام عناصر لازم برای رعایت عدالت، آزادی انتخاب وکیل برای همین متهمین را فراهم کرده است. دادگاه موکداً تکرار می‌کند که تمام عناصر قانونی خود را برای الزام کشور‌های اروپایی، به‌ویژه کشور آلبانی، کشور انگلستان و کشور فرانسه، بر استرداد متهمین اقدامات تروریستی از طرق قانونی به‌کار خواهد گرفت.
انتهای پیام
- ۰۴/۰۸/۲۸