نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان بازداشت حمید نوری متاسفانه دولت سوئد، نه به مسئولیت بین المللی خود برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رساند.
به گزارش فراق، علی نیک زاد ثمرین در نشست علنی چهارشنبه، ۲۲ تیرماه مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اظهار داشت: پیش از رسیدگی به دستور جلسه سه نکته را به اختصار مطرح می‌کنم؛ مجلس شورای اسلامی نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر نسبت به آقای حمید نوری تبعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست صرفاً اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای فرقه تروریستی رجوی بود. از این رو اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه دولت سوئد، نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رساند. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار به آن کشور سفر کرده بودند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات به آنها را ندادند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می‌خواهد ضمن جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هرچه سریع‌تر حمید نوری را آزاد و به جبران خسارت معنوی و مادی وارده به ایشان مبادرت کنند، ادامه داد: از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می‌خواهیم تا تمامی ظرفیت لازم را برای پاسخگو کردن دولت سوئد به کار گیرند و اقدامات لازم و متناسب را برای اجرای عدالت اتخاذ کنند.
انتهای پیام / فراق
- ۰۱/۰۴/۲۵