حاضر به شرکت در دادگاه بین‌المللی و شهادت بر اعمال تروریستیِ مجاهدین خلق هستیم

جمعی از جداشده‌های فرقه رجوی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به وکلای حمید نوری، دادستان و قاضی دادگاه سوئد نوشتند: ما در مراحل مختلف پیشبرد مقاصد شوم سازمان مجاهدین خلق حضور داشته و حاضر به شرکت در هر دادگاه بین المللی با ارائه مدارکِ حضور در فرقه و شهادت بر اعمال تروریستی آن هستیم.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، در این نامه سرگشاده که توسط انجمن نجات مرکز استان اردبیل تنظیم و در اختیار فراق قرار گرفته، آمده است:

دادستان، قاضی دادگاه کشور سوئد و وکلای محترم حمید نوری

سلام، ما جمعی از اعضای سابق سازمان مجاهدین ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات وکیل های متعهد و بی طرف دادگاه آقای حمید نوری، لازم دانستیم جهت آگاهی افکار عمومی، دولت و ملت سوئد نکات و تجربیاتی از از زمان حضور خود در سازمان مجاهدین را جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی در اختیار شما قرار دهیم با امید به آن که کمکی در جهت احیای حقیقت و نجات مردم هر سرزمینی باشد.

 سازمان تروریستی مجاهدین خلق از۳۰ خرداد ۱۳۶۰ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده است. رهبر این گروه مسعود رجوی در گزارشی اعتراف کرد تنها در طی سال های ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۲ شمسی ۱۲هزار تن از نیروهای حکومتی و مردم ایران را به شهادت رسانده است. به همین جهت این گروه از سوی جمهوری اسلامی سازمانی تروریستی است و  طی یک دهه از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلستان و استرالیا در لیست گروه های تروریست قرار گرفته است. سازمان مجاهدین علاوه بر عملیات های مسلحانه ای که طی سال های ۱۳۶۵ الی ۱۳۸۰ انجام داده و مسئولیت آنها را به عهده گرفته، مسئولیت ترور افراد زیر را هم پذیرفته و در نشریات و اطلاعیه هایش اعلام کرده است:

شهید محمد کجویی: در ۸ تیر ۱۳۶۰

شهید حسین آیت: ۱۴ مرداد ۱۳۶۰

شهید اسدالله مدنی: ۲۰ شهریور۱۳۶۰

شهید عبدالکریم هاشمی نژاد: ۷ مهر۱۳۶۰

شهید سید عبدالحسین دستغیب و ۱۲ نفر دیگر از مردم همراه وی در نماز جمعه: ۲۰ آذر ۱۳۶۰

شهید محمد صدوقی: ۱۱تیر۱۳۶۱

شهید عطالله اشرفی اصفهانی: ۲۳ مهر ۱۳۶۱

شهید اسدالله لاجوردی:  1 شهریور ۱۳۷۷

شهید علی صیاد شیرازی: ۲۱ فروردین ۱۳۷۸

ترور های ناموفق:

عباس واعظ طبسی در سال ۱۳۶۱

صادق احسان: بخش امام جمعه رشت ۱۳۶۱

سید احمد خمینی: ۲۵ خرداد ۱۳۶۱

ترورهایی که رسما اعلام نکرده ولی در ملاقات های مخفیانه با صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق مسئولیت آن را به عهده گرفته است:

انفجار در دفتر نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران درسال۱۳۶۰ که طی آن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر، هوشنگ وحید دستجردی و یک تن دیگر به شهادت رسیدند.

بمب گذاری در دفتر حزب جمهووری اسلامی ۷ تیر ۱۳۶۰ که در آن سید محمد بهشتی رئیس حزب و حدود ۷۴ تن از اعضای حزب و مجلس ایران به شهادت رسیدند .

علاوه بر ترور، سازمان مجاهدین دو دهه همکاری و جاسوسی با دولت صدام حسین را در کارنامه خویش دارد. انواع اقدامات جاسوسی و خرابکارانه علیه دولت جمهوری اسلامی انجام داده است. از جمله این اقدامات:

-همکاری در جمع آوری اطلاعات جبهه های نبرد در حین جنگ ۸ ساله کشور ایران با رژیم متجاوز صدام حسین

-انتشار فهرستی متشکل از ۳۲ هزار تن اعضا و کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی، مراکز دولتی و سرمایه گزاران ایرانی همراه با شماره حساب بانکی و میزان حقوق آنها صرفا به دلیل حضور در عراق و پروژه های عمرانی، به عنوان عوامل جمهوری اسلامی

– افشای فعالیت های علمی و صلح آمیز هسته‌ای ایران از ۲۰۰۲ به بعد

– قتل کارمندان غیر نظامی و نظامی آمریکایی مشغول در پروژه های دفاعی ایران در سال ۱۹۷۰ میلادی

سازمان مجاهدین خلق براساس مشاهدات، اعلام و افشای صدها تن از جدا شدگان از این فرقه دارای ماهیت فرقه ای است. ممنوعیت خانواده و فرزند آوری، تشکیلات بسته و عدم امکان ارتباط با دنیای بیرون، کنترل افراد، داشتن زندان برای ناراضیان، آموزش های مستمر مبنی بر شکل گیری تفکر و اذهان افراد بر اساس متدهای سازمانی (مغزشویی) ازویژگی های اصلی این فرقه است.

مسعود رجوی در سال ۱۳۶۸ شمسی درطی جلساتی متعدد که بخش هایی از آن به طور عمومی پخش شده است اعلام کرد داشتن خانواده ممنوع است. اعضا متاهل ملزم به طلاق شدند. یک سال بعد فرزندان اعضا را از پایگاه اشرف به اروپا منتقل کردند.

در طی عمل های اجباری و سبعانه ای بر روی حدود ۱۵۰ زن، رحم های آن ها را از بدن خارج نموده و آنها را عقیم کردند. اسامی این زن ها و تعدادی ازشاهدین که از کمپ مجاهدین فرار کرده اند موجود است.

در سال ۱۳۷۳ ۵۰۰ تن از اعضای ناراضی را به زندان افکنده و مدت ها آن ها را شکنجه کرده و درطی این مدت ۷کشته و تعدادی سربه نیست شدند. اسامی، شاهدین و مدارک موجود است.

مسعود رجوی طی یک ماجرای جنجالی دیگر به شهادت تعدادی از زنان فراری از جمله خانم بتول سلطانی علاوه بر مجبور نمودن زنان ومردان به طلاق و تجرد دختران و پسران، زنان رده بالای تشکیلات را بر خلاف میل شان به عقد خویش درآورده و خروج آنان را از فرقه مساوی با مرگ اعلام کرده است. مسعود رجوی دستور قتل آن دسته از افرادی که خواهان خروج بودند را بلافاصله صادر می‌کرد.

حدود ۸۷۰ کودک که لیست آن ها و اسامی پدران و مادران آن ها موجود است به اجبار توسط رجوی از خانواده جدا شده و به اروپا برای گدایی فرستاده شده، سپس طی سال های ۱۳۷۶ به بعد حدود ۲۵۰ تن از همین کودکان را در حالی که زیر سن قانونی بودند مجدد به سربازی گرفته و به کمپ نظامی عراق منتقل کرده است.

تعدادی از این کودکان در منازعات بین سازمان مجاهدین و دولت وقت عراق کشته شدند یا بر اثر فشارهای تشکیلات اقدام به خودکشی کردند.

در طی سالهای حضور در عراق حداقل ۱۰۰ تن از افراد ناراضی در این فرقه به قتل رسیده یا بر اثر فشارهای وارده اقدام به خودکشی نمودند. اسامی و شاهدین موجود است.

 ما تعدادی از جداشدگان که سال های زیادی در تشکیلات فرقه اسیر بودیم اعلام می کنیم در سازمان مجاهدین اعضا اجازه هر گونه ارتباط با دنیای بیرون، با خانواده، فرزندان، پدران و مادران خویش را ندارند. اعضا نمی توانند تلفن، یک شماره اختصاصی جهت تماس، ایمیل و یا هر گونه امکان ارتباطی داشته باشند.

علاوه بر ممنوع بودن زندگی خانوادگی و ملاقات در فرقه سازمان مجاهدین، تمام رفتارها و مراحل کاری، تحت کنترل و برنامه ریزی شده از طرف فرقه است.

درون کمپ مجاهدین حتی یک اداره پست، تلفن عمومی یا ایستگاه پلیسی برای مراجعه افراد وجود ندارد. محل کار زنان و مردان جدا از هم است و اجازه سلام کردن و احوالپرسی را هم ندارند. تمام اعضا مجبورند در پایان روز در جلساتی موسوم به خود انتقادی (اعتراف اجباری) شرکت نموده و نزد فرمانده و همکاران به تمام اعمالی که در طی روز انجام داده اند، حتی افکاری که در ذهن انها گذشته است اعتراف نمایند. در صورتی که حتی در ذهن خویش به خانواده، فرزند و جنس مخالف فکر کرده باشند در جلوی جمع مورد سرزنش و توبیخ و حتی تنبیهات فیزیکی قرار می گیرند. نمونه های فوق تنها بخش کوچکی از زندگی تشکیلاتی سازمان مجاهدین است. ممنوعیت خروج از فرقه دستور اکید رهبر فرقه است. تمام مدارک شخصی افراد هنگام ورود به سازمان ضبط شده و در طی مراحلی از بین برده شدند، لذا افراد درون کمپ مجاهدین اغلب فاقد مدارک هویتی واقعی هستند.

چنانچه خانواده وکیل و یا هر فرد حقیقی یا حقوقی اعم از خبرنگار محقق یا دوست بخواهد با اعضای تشکیلات مجاهدین تماس بگیرد به هیچ عنوان چنین امکانی ندارند.

 ما در طی سال های حکومت صدام امکان خروج از فرقه را نداشتیم و در صورت هر گونه فرار با همکاری دولت عراق دستگیر شده و دوباره به کمپ بازگردانده می شدیم لذا با تحمل رنج و مشقت و بعضا تحمل سال ها زندانی درون تشکیلات، پس از سقوط صدام توانستیم جدا شویم.

ما در مراحل مختلف پیشبرد مقاصد سازمان مجاهدین حضور داشته و حاضربه شرکت در هر دادگاه بین المللی با ارائه مدارک حضور در فرقه و شهادت بر اعمال تروریستی این فرقه تروریستی هستیم.

از شما وکلای متعهد، دادستان، قاضی محترم و دولت سوئد خواستاریم در محاکمه ای که در کشور شما در حال انجام است با در نظر گرفتن قوانین حقوق بشری اجازه تکرار عملکرد فرقه ای و متعارض با حقوق بشر و پایمال شدن حقوق انسان ها به اعضای سازمان مجاهدین داده نشود. از شما می خواهیم به این گروه تروریستی اجازه فعالیت آزادانه برای پیشبرد مقاصد خویش از جمله فعالیت برای عضو گیری افراد ناآگاه و تبلیغ های انحرافی افکار آنان را با پوشش مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی ندهید. فقط طبق قانوع و ارزش های بشری عمل نمایید.

از وکلایی که شجاعانه حقیقت را بیان می کنند صمیمانه تشکر و نکات آنها را تایید می کنیم. ما همچنان برای شهادت در مورد حقایق سازمان مجاهدین در دادگاه اعلام آمادگی می کنیم.

جمعی از اعضای جداشده از فرقه تروریستی رجوی

اسامی و امضای این اعضا نزد فراق محفوظ است.

 

وکلای سوئدی حمید نوری در جلسه هفتم دادگاه تجدید نظر چه گفتند؟

به گزارش فراق مطالب بیان شده توسط وکلای نوری از این جهت مهم هستند که توسط افرادی غیر ایرانی و بی طرف طرح می‌گردند و به یک مقطع مهم تاریخی در ایران اشاره دارند.

در جلسه هفتم دادگاه تجدید نظر که روز چهارشنبه ۵ بهمن‌ماه برگزار شد، وکلای نوری در ابتدا تاکید کردند که تعداد اعدام های ادعا شده‌ در سال ۶۷ معیار کافی و وافی برای دادگاه نیست، لیست‌های افرادی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند با یکدیگر مطابقت ندارند و بسیاری از شواهد و قرائن متقن نشان می‌دهد که احکام قضائی این اعدامیان از قبل صادر شده بوده است.

اعدام منافقین با عملیات فروغ جاویدان ارتباط منطقی و مستدلی ندارد

آنها ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که تعدادی زیادی از زندانیان مجاهدین بعد از بررسی یک کمیته‌ و فرآیندی که شرط لازم برای یک دادگاه عادلانه را نداشته و پس از عملیات فروغ جاویدان اعدام شدند. اما باید گفت که تایید این موضوع توسط دادگاه بدوی اشتباه بوده است.

این اعدام‌های ادعایی که به جنگ مسلحانه منافقین علیه ایران مرتبط شده‌اند و به آن رنگ و بوی انتقام جویی داده شده است در واقع ارتباط مستقیمی به این جنگ مسلحانه نداشته‌اند.

وکلا سپس به یک مثال تاریخی اشاره کردند: همانطور که در رویه قضایی تریبونال یوگسلاوی، تلاش شد تا اثبات شود که جنگ نقش مهمی در ارتکاب جرایم و جنایت‌ها داشته است، در دادگاه سوئد نیز این موضوع باید اثبات می‌شد.

یکی از دلایلی که می‌تواند برای دادگاه احراز کند ارتباطی بین اعدام زندانیان مجاهدین و آن جنگ مسلحانه وجود نداشته، این است که اعدام‌های ادعایی در زندان رجایی شهر باید برای نظام ایران شرایطی را فراهم می‌کرد که آن منازعه مسلحانه را ادامه دهد و صرف نزدیک بودن زمان اعدام های ادعایی با این منازعه، کافی نیست.

وکلا سپس تصریح کردند: درواقع باید احراز شود که منازعه مسلحانه انگیزه اصلی اعدام ها بوده است، همچنین باید تشریح شود منظور از تعداد زیاد اعدام ها که در شرح دعوی توسط دادستان مطرح شده است چیست و ایشان به چه تعدادی زیاد یا کم می گویند؟ در واقع باید یک معیار برای این تعداد وجود داشته باشد تا درک درستی از زیاد یا کم بودن آن به دست بیاید.

تحقیقات بنیاد عبدالرحمن و سایر گزارشات مورد اعتماد نیستند

این وکلا در ادامه عنوان کردند که منابع تحقیقات برای ارائه مستندات قابل اعتماد نیستند.

وکلای سوئدی حمید نوری در تشریح این موضوع عنوان کردند که در این پرونده در مورد تعداد زندانیان اعدام شده از واژه به طور وسیع نام برده شده است و دادگاه بدوی در قضاوت خود در این بخش به تحقیقات جفری رابرتسون تکیه کرده است، اما باید واضح بگوییم که پایه گذار این تحقیقات بنیاد عبدالرحمان بوده که یک سازمان غیر انتفاعی ایرانی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است و باید با این منابع به طور انتقادی مواجه شد.

آنها افزودند: همچنین گزارش عفو بین‌الملل موسوم به اسرار آغشته به خون و همچنین گزارش عدالت برای قربانیان، منابع قابل اعتمادی ندارند و قاعدتا نمی توانند مورد استناد دادگاه قرار بگیرند.

مستندات موجود در پرونده، متکی به اطلاعات دست دوم و روایت‌های شفاهی است و بی طرفانه محسوب نمی‌شود
وکلا در ادامه عنوان کردند مشکل این مستندات فقط این نیست که اطلاعات دسته دوم هستند بلکه این مستندات در سطح وسیعی صرفا روایت‌های شفاهی افراد زندانی در رجایی شهر بوده است.

آنها ادامه دادند: مشکل بزرگ دیگری که وجود دارد و قبلا به آن اشاره کردیم این است که دسترسی به روایت‌های مربوطه به زبان انگلیسی بسیار دشوار است.

همچنین این روایت‌ها از طرف افرادی مطرح شده که از این دادگاه به عنوان یک ابزار سیاسی موثر علیه نظام ایران بهره می‌برند و این گزارش‌ها نمی‌تواند از طرف دادگاه بدوی قابل استناد باشد.

آن ها سپس یک نکته مهم را مورد اشاره قرار دادند: صرف نظر از تعداد اعدامی ها و صحت یا عدم صحت اصل این موضوع، باید بتوانیم ارتباطی بین این مسئله با مسئولیت حمید نوری پیدا کنیم. در حالی که در استدلال‌های مطرح شده در دادگاه بدوی، شرح واضحی از ارتباط موضوع با حمید نوری داده نشده، بنابراین اطلاعاتی که توسط دادستان به دادگاه ارائه شده غیرمتقن و نامطمئن هستند.

لیست اسامی اعدامی ها در تعداد، زمان و مکان اعدام در تناقض هستند

وکلای حمید نوری اعلام کردند که تاکنون چندین لیست مختلف از اعدامی‌ها ارائه شده است که به خودی خود با هم در تضاد و تناقض هستند.

به عنوان مثال ایرج مصداقی عنوان کرده که کمیته به مدت ۸ روز در زندان رجایی شهر تشکیل جلسه داده است و محمود رویایی می‌گوید که کمیته ۱۴ روز در زندان فعال بوده و مجاهدین ۲۲ روز را ذکر می‌کنند.

در این مورد قاعدتا سازمان ملل باید در این وضعیت یک سری مسائل را روشن و واضح می‌کرده ولی سازمان ملل هم این موضوع را روشن نکرده است؛ چراکه گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸ تدوین شده حاوی اسامی افرادی است که در زمان دیگری اعدام شده‌اند.

در واقع این گزارش‌ها از نام خانوادگی، تاریخ اعدام ادعایی و مکان اعدام ادعایی گرفته تا سایر اطلاعات با یکدیگر تناقض‌های جدی دارند.

زندانیان اعدامی از قبل حکم اعدام داشتند و کمیته عفو در صدد اعطای فرصت مجددی به آن‌ها بود

وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه این نکته را متذکر شدند که مجاهدین همزمان با منازعه مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق اقدام به عملیات می‌کردند و در آن زمان از طرف چندین کشور در سراسر جهان تروریست اعلام شده بودند، بنابراین عملیات آنها تروریستی بوده است.

طرفداران مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی دستگیر و به جهت اقدامات تروریستی خود به مجازات مرگ محکوم شدند و این مسئله مربوط به قبل از تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی بوده است و در واقع این زندانیان از قبل حکم اعدام داشتند.

همچنین آنها یادآور شدند که مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرده و اعمال تروریستی، بمب‌گذاری‌ و ترور سران ارشد نظام را مرتکب شده بودند، این بدان معنا است که حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مدعی شود که کشتار جمعی در بازه زمانی مورد نظر در ایران اتفاق افتاده، باید بتواند اثبات کند که هرکدام از این زندانیان از قبل حکم اعدام نداشتند.

وکلا افزودند: تصور کنید یک زندانی در سوئد جرمی را مرتکب شده و برای ارتکاب آن جرم محکوم شده باشد و بعدها عنوان کند که من جرمی مرتکب نشدم و من را بی‌گناه محکوم کردند. اگر دسترسی به احکام صادره و بایگانی و امثالهم نداشته باشیم، منطقی نیست که تصور کنیم حرف‌هایی که فرد زندانی می‌زند بر اساس حقیقت است.

بنابراین در این پرونده کافی نیست که شهود فقط عنوان کنند که ما برای اقدامات جزئی محکوم شده بودیم، در حالی که آن‌ها احکام اعدام داشتند ولی کمیته عفو می‌خواست یک شانس دیگر برای عفو و بخشش به آن‌ها بدهد.

زندانیان اعدامی از تمام گروه‌های مسلح بودند

این وکلا ادامه دفاعیات خود را با خاطرات آیت‌الله منتظری آغاز کردند. آنها عنوان کردند که در خاطرات آیت‌الله منتظری، عنوان شده: آیت‌الله خمینی اعلام کرده بود حقوق زندانیان باید رعایت شود و برای زندانیانی که از قبل حکم اعدام گرفته بودند فرصت دوباره‌ای برای عفو در نظر گرفته شود.

همانطور که قبلا گفتیم در سال ۱۹۸۱ میلادی، مسلح بودن گروه‌ها در ایران ممنوع اعلام شده بود و اگر کسی تخلف می‌کرد و از سلاح خود علیه مردم استفاده می‌نمود به اعدام محکوم می‌شد.

در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده عنوان شده است که اکثر این اعدامیان از اعضای حزب توده فداییان، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان ایران بودند، بنابراین غیر قابل قبول است که بپذیریم این افراد در فعالیت‌های ارتش آزادی بخش شرکت کرده باشند.

همچنین در رابطه با جولای ۱۹۸۸ باید رابطه بین جنگ مسلحانه و اعدام‌ مجاهدین را زیر سوال برد؛ چراکه در این اعدام ها فقط مجاهدین نبودند که اعدام شدند بلکه از گروه‌های مسلح دیگر هم افرادی بودند که در حملاتی که ارتش آزادی بخش انجام داد شرکت نداشتند.

در خصوص تعداد زندانیان اعدامی نیز هیچ آمار مشخصی وجود ندارد و معلوم نیست که در طول این مدت چند نفر در ایران اعدام شده‌اند.

رفع ابهام از وظایف کمیته عفو

وکلای حمید نوری در ادامه به تشریح وظایف و عملکرد کمیته عفو پرداختند که مبحث تاریخی مهمی است.

آنها عنوان کردند: اما موضوعی که به تنهایی برای تبرئه حمید نوری کافی می‌باشد این است که وظیفه کمیته مورد بحث در اصل چه بوده است؟

وقتی به این اسنادی که در رابطه با این موضع به دادگاه ارائه شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، اما به اندازه کافی شاکیانی داریم که به این کمیته، کمیته عفو می‌گفتند و همین کافی است که دادگاه متوجه شود که یک مجموعه در اصل هدفش چه بوده و نباید با این کمیته مثل یک دادگاه برخورد کرد.

باید این سوال را بپرسیم که آیا این کمیته واقعا نقش یک دادگاه را داشته؟ آیا هیچ دادرسی توسط اعضای آن وجود داشته؟ یا اینکه این کمیته آمده بوده تا به کسانی شانس دوباره بدهد.

رابرتسون در گزارش خود عنوان می‌کند که در فوریه ۱۹۸۸ افراد زندانی متعلق به گروه های مسلح که توبه کرده بودند یا از کارشان پشیمان بودند و مشخص میشد که هیچ خطری برای جامعه ندارند مورد عفو قرار می گرفتند.

این افراد حتی اگر مدت زندانی خودشان را تمام هم نکرده بودند با یک شانس مجدد مواجه می‌شدند.

در واقع این کمیته در همین راستا تشکیل شده بود.

کمیته عفو، دادگاه نبوده تا حکمی صادر کند و احکام افراد قبلا صادر شده بوده است

این وکلا در خصوص اینکه آیا کمیته عفو اصولا توانایی دادرسی داشته یا خیر عنوان کردند: این کمیته برای عفو بوده و در واقع دادگاه نبوده است؛ چرا که سه دسته توسط این کمیته شناسایی شدند.

یک دسته آنهایی که سفید بودند و پشیمان شده بودند، زردها که از لحاظ سیاسی منفعل بودند و قرمزها که بر سر مواضع خود بودند و کسانی که اعدام شدند از زندانیان قرمز رنگ بودند و بر اساس این تقسیم‌بندی کمیته به دنبال عفو افراد بود.

وکلا ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که این زندانیان در کمیته‌ای که در واقع دادگاه بوده بدون اینکه حقوق قضایی آنها رعایت شود و دسترسی به وکیل داشته باشند محکوم شده‌اند.

این ادعا زمانی درست است که این کمیته را دادگاه فرض کنیم!

اما دادگاه‌های این افراد قبلا برگزار شده بوده و احکام نیز صادر گردیده بوده و این کمیته صرفا تلاش می‌کرده برای افراد پشیمان که تواب نام برده می‌شوند فرصت دوباره‌ای ایجاد نماید.

کمیته عفو فقط مختص ایران نیست

این وکلا ادامه دادند: کمیته عفو فقط در ایران نیست و در سوئد و آمریکا هم هست.

مثلا در مورد خانمی به آنیکو اسپری که تبعه سوئدی بود ولی در ‌آمریکا زندگی می‌کرد و مجرم شناخته شده بود کمیته عفو تشکیل شد.

بیشتر پادشاهان کشورها حکم عفو داشتند و در حال حاضر دولت ها این حق را دارند تا برای افراد مجرمی که حکم گرفته‌اند عفو قائل شوند. همچنین در برخی از دادگاه‌ها برای افراد زندانی که به مرگ نزدیک هستند به خاطر بیماری آن ها حکم عفو داده می‌شود.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود سوالات کمیته عفو از زندانیان را مورد اشاره قرار داده است که این سوالات اشتباه بوده و در واقع این سوالات در راستای تعیین جرم هستند.

در حالی که سوالات کمیته عفو در راستای اعلام انزجار محکومان از اقدامات تروریستی، برای زندگی آینده آنها در کشور بوده تا شامل عفو بشوند و از حکم اعدام نجات پیدا کنند.

درواقع این کمیته درصدد اثبات جرم زندانیان نبوده تا مجازاتی برای آن‌ها قائل شود بلکه در صدد راستی آزمایی پشیمانی آن‌ها برای اعمال عفو بوده است.

مورد دیگر که توسط وکلای سوئدی حمید نوری مورد اشاره قرار گرفت این مطلب بود: این غیر قابل باور است که صرفا چند روز بعد از فتوای ادعایی این اعدام‌ها صورت گرفته باشد، در حالی که اعدام های دسته جمعی نیاز به برنامه‌ریزی برای مخفی نگه داشته شدن دارند.

تشریح جایگاه سازمانی حمید نوری در سال های دهه ۶۰

وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به تشریح وظایف و مسئولیت وی در زندان پرداختند.

آن‌ها در تشریح این موضوع عنوان کردند: نوری سال ۱۹۶۱ میلادی در ایران به دنیا آمده و در تهران همراه با چندین برادر و خواهر بزرگ شده و متأهل است و دو فرزند شامل یک پسر و یک دختر و همچنین چندین نوه دارد.

او به غیر از دوران خدمت سربازی، بیشتر عمر خود را در یک شرکت معدن و ساختمان کار کرده و تحصیلات کوتاهی داشته و بعد هم در زندان اوین زندانبان شده است.

حمید نوری در زندان کارهای معمولی یک زندانبان را انجام می‌داده مثلا با زندانی‌ها همراه بوده تا به توالت بروند و در این مدت این افراد به دلیل نوع جرمشان چشم بند داشتند.

آیا نوری همان عباسی است؟

وکلا در ادامه اینکه حمید نوری همان حمید عباسی است را غیر قابل اثبات دانستند؛ چراکه اولا حمید نوری این ادعا را رد می کند، همچنین همه این زندانیان بیرون سلول چشم بند داشتند و نمیتوانستند چهره افراد را تشخیص بدهند.
وکلا اظهار داشتند: باید گفت این ادعای مطرح شده در خصوص حمیدنوری می‌تواند ناشی از اغراض و انگیزه های شخصی نیز باشد.

چرا نوری به سوئد سفر کرد؟

وکلا در ادامه دفاعیات خود به علت سفر حمید نوری به سوئد پرداختند.

آنها عنوان کردند: باید بگوییم که او را برای سفر به سوئد فریب دادند و خود او پیش قدم برای این سفر نبود. فردی به نام هرش صادق ایوبی که اینجا در سوئد زندگی می‌کند با ایرج مصداقی تماس می‌گیرد. این فرد ۱۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی دقیقا یک ماه قبل از اینکه حمید نوری وارد سوئد شود حق حضانت فرزندش را از طریق حکم دادگاه از دست داد و به حکم دادگاه اعتراض کرد.

هرش از مصداقی خواست تا در دادگاه تجدیدنظر شهادت دهد. در پرونده‌ای که طرف مقابل آن مادری است که از بستگان نزدیک حمید نوری است.

به همین دلیل هرش صادق ایوبی توانسته بود حمید نوری را مسئول این قضایا معرفی کند.

دادگاه تجدیدنظر دوباره در ۲۱ جولای ۲۰۲۱ برای همان پرونده حکم داد.

هرش در این مقطع به ایرج مصداقی می‌گوید: حمید نوری قصد سفر به سوئد و ربایش فرزند او را دارد، در حالی که بلیت سفر نوری به سوئد را خود هرش تهیه کرده بود و یکی از کسانی بود که نوری را برای سفر به سوئد فریب داد.

بنابراین هرش صادق ایوبی و ایرج مصداقی اشخاص اصلی برای متهم کردن حمید نوری و فریب او هستند.

حمید نوری فقط یک زندانبان ساده بوده

وکلای حمید نوری در خصوص شغل وی در زمان اشتغال در زندان اوین عنوان کردند که در دادگاه بدوی اعلام شد حمید نوری دستیار دادستان بوده که این مطلب درست نیست و او هیچوقت نه در دادگاهی شرکت کرده و نه برای جرمی تحقیق یا دادرسی انجام داده است.

وکلا افزودند: حمید نوری یک زندانبان بوده که در احکام و اجرای آن دخالتی نداشته و اصولا نمیتوانسته دخالتی انجام دهد.

موقعیت حمید نوری فقط یک زندانبان معمولی بوده است و اتهامات و سمت وارده به او یک اتهام فرضی است.

در کمیته عفو نیز افرادی از بالاترین مقامات وقت ایران حضور داشتند و قاعدتا آن‌ها به زندانبان‌های عادی ماموریت نمیدادند که تصمیم‌گیری کنند چه شخصی عفو یا اعدام شود.

حمید نوری هم هیچ تحصیلات عالی و آکادمیکی نداشته و یک سطر هم حقوق نخوانده که بتواند در آن کمیته جایی داشته باشد و بالاترین مقامی که میتوانسته در زندان داشته باشد همان زندانبانی است.

نام نوری در بین اعضای کمیته عفو نیست

وکلای نوری در ادامه عنوان کردند که باید گفت در مورد اعضای کمیته عفو اسامی مختلفی عنوان شده است به عنوان مثال در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز اسامی عنوان شده اما اسمی از عباسی یا حمید نوری وجود ندارد و افرادی که از داخل زندان رجایی شهر روایت کرده‌اند و گزارش های کمیته حقیقت یاب هم هیچ کدام نامی از نوری نبرده‌اند.

همچنین باید گفت وقتی فردی زندانی است نمی‌تواند درک واقعی از محدوده اختیارات و وظایف کارکنان زندان داشته باشد.

در سوئد زندانبان‌ها حکم را برای زندانی می‌خوانند ولی مفهومش این نیست که آن کسی که دارد حکم را می‌خواند خودش در صدور حکم نقشی داشته باشد.

بنابراین برای یک زندانبان صرفا باید نقش زندانبان را مورد قضاوت قرار بدهیم نه چیز دیگری.

ادعاهای اغراق‌آمیزی در مورد حمید نوری وجود دارد که در برابر آن‌ها باید پرسید آیا این فرد جان کسی را گرفته یا در گرفتن جان یک نفر مشارکت داشته است؟!

هیچ گونه تحقیقی از اعضای کمیته عفو به عمل نیامده است

وکلای سوئدی پرونده حمید نوری در ادامه به بیان ایرادات به روند دادرسی پرداختند. آنها عنوان کردند که دادستان‌های پرونده در خصوص اعدام‌ها از افراد کمیته عفو هیچگونه تحقیقی در رابطه با سمت سازمانی حمید نوری بعمل نیاورده‌اند و حتی به خود زحمت نداده‌اند که به ایران بروند و از نزدیک از فضاهای مختلف زندان رجایی شهر بازدید و تحقیق کنند.

هیچ سند و مدرکی در رابطه با سوابق و حکم‌های این افراد از بایگانی و امور اداری گرفته نشده و استعلامی از ثبت احوال ایران در مورد گواهی فوت افراد گرفته نشده است. درواقع هیچ تحقیق و استعلامی در این زمنیه صورت نگرفته است و در ادله اثبات دعوی نقص جدی وجود دارد.