رسانه های فرانسوی خبر دادند که پلیس این کشور با حضور در مقر تروریست های مجاهدین آن محل را تفتیش کرده است. گزارش رسانه های ایرانی از این ماجرا نشان می دهد که احتمال استرداد ۳ تن از اعضای فرقه تروریستی مجاهدین به ایران وجود دارد.
به گزارش رسانه ها روز چهارشنبه گذشته پلیس فرانسه به مقر فرقه تروریستی مجاهدین در شهرستان والدواز در شمال غرب پاریس یورش برد.
رسانه های فرانسوی خبر دادند که پلیس این کشور با حضور در مقر تروریست های مجاهدین آن محل را تفتیش کرده است.
همچنین گزارش شد که در این عملیات نیروهای پلیس فرانسه، نیروهای ژاندارمری و نیروهای مبارزه با کلاهبرداری فرانسه حضور داشتند و تفتیش از یکی از شبکه های تلویزیونی مجاهدین و سازمان تبلیغاتی این فرقه تروریستی انجام شده است.
گزارشات دریافتی از این ماجرا نشان می دهد که احتمال استرداد ۳ تن از اعضای فرقه تروریستی مجاهدین به ایران وجود دارد.
آزادی حمید نوری در حالی منجر به عصبانیت شدید سرکردگان فرقه رجوی و حمله به دولت سوئد شد که تا دیروز پادشاهی این کشور را به جهت همراهی با آنها مدح و ستایش می‌کردند.
به گزارش فراق، شنیده‌ها از داخل اشرف حاکیست این خبر وقتی به گوش مریم رجوی که در بستر مرگ بوده رسیده، وضعیت جسمی او را وخیم کرده و وی را زجرکش کرده است.
مسئولان ستاد داخله هم بلافاصله دستور یافتند تا اعضای وامانده در «اشرف۳» را دور میدان موسوم به لاله آن قدر بچرخانند تا اندکی از سوزش میلیون ها دلار که خرج این دادگاه بی نتیجه کردند را بکاهند.
حمید نوری با تلاش‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت شهید رئیسی و شخص شهید امیرعبداللهیان، پس از گذشت حدود ۵ سال، آزاد شد و به ایران بازگشت.
حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد بازداشت شد. او به اتهام واهی مشارکت در اعدام زندانیان امنیتی اعضای سازمان مجاهدین در تابستان سال ۱۳۶۷ با میلیون ها دلار هزینه فرقه رجوی طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد.
در ادامه این ماجرا خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند. وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند. آنها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آنها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
دادگاه‌های حمید نوری که به طور کلی چهارسال به طول انجامید در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. روند دادگاه تجدید نظر وی از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ ( ۲۱ دی ۱۴۰۱) آغاز و در چند مرحله برگزار شد؛ آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در آبان سال گذشته برگزار شد و در نهایت این روند در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به پایان رسید. تعداد ۸ جلسه از دادگاه تجدیدنظر به صورت علنی برگزار شد که از این ۸ جلسه دو جلسه نخست، مربوط به دادستان بود و دادستان‌ها اظهارات و ادله خود را مطرح کردند.
از این جلسات دو جلسه نیز به وکلای حمید نوری اختصاص یافت و آنها به بیان ادله و دفاعیات خود پرداختند. حمید نوری در جریان نخستین جلسه این دادگاه به روند فرمایشی و ناعادلانه دادگاه به شدت اعتراض کرد. در پایان دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با صدور قراری اعلام کرد که حکم نهایی درباره پرونده حمید نوری در روز ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر ۱۴۰۲) صادر و در دسترس قرار گرفت.
روند بازداشت و محاکمه حمید نوری در سوئد با تناقضات بسیاری همراه بود؛ در زمان برگزاری دادگاه بدوی و با برگزاری ۹۲ جلسه و در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشت و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعا‌ها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بود.
در طول بازداشت نیز این شهروند ایرانی هدف انواع مختلف نقض حقوق بشر قرار داشت؛ قطع تماس و ملاقات با خانواده، ضرب و شتم، خودداری از دسترسی به پزشک و چشم پزشک، قرار دادن فرد مبتلا به بیماری روانی در سلول حمید نوری، ضبط مدارک و تجهیزات از جمله موارد نقض حقوق حمید نوری در زمان بازداشت به شمار می‌روند.
در جلسه پایانی دادگاه تجدید نظر که ۱۷ آبان گذشته برگزار شد، قاضی به حمید نوری فرصت صحبت داد و او مواردی را مطرح کرد. حمید نوری، تاکید کرد: «در طول این ۴ سال تماما در سلول انفرادی در بدترین شرایط جسمی و روحی قرار داشته و دارم، مدتی است تمام تماس‌های تلفنی من با خانواده قطع شده است، اجازه‌ای که قطره‌چکانی به من داده میشد آن هم کلا قطع شده است، با مادر ۸۲ ساله‌ام نمی‌توانم صحبت کنم و ارتباط من با خانواده‌ام قطع است.»
مجید نوری، فرزند حمید نوری نیز بارها در مصاحبه های مختلف دادگاه‌های پدرش را پرفرازو نشیب تصیف کرده بود و در این رابطه به رسانه ها گفته بود: «دادگاه در سال ۱۴۰۲ در ۳ ماه اول به سمتی رفت که در فرایند دادرسی دچار تخلف شد؛ برجسته‌ترین تخلف این بود که مشخص شد یکی از افسران پلیس حاضر در پرونده از بازجو‌های پرونده نیز بوده است.»
وی حضور امید فرهند، افسر ایرانی‌تبار پلیس سوئد را در پرونده به‌عنوان برجسته‌ترین تخلف در روند دادگاه تجدید نظر توصیف کرد و گفت: «امید فرهند عملا یک فرد بی‌طرف نبود و صلاحیت حضور در پرونده و یا بازجو بودن پرونده را نداشت.»
فرزند حمید نوری با اشاره به اینکه موضوع مذکور در خرداد ۱۴۰۲ افشا شد و انتظار می‌رفت که با توجه به اعتراض شدید وکلای آقای نوری، دادگاه در همان مرحله متوقف شود و ادامه پیدا نکند، افزود: «این امید بود که دادگاه به مسیر قانونی و عادلانه خود بازگردد اما بار دیگر پرونده وارد روند قبلی شد و دادگاه هم مجددا از شهریور آغاز به کار کرد.»
به گفته مجید نوری، در شهریور گذشته دادگاه به شکایت وکلای حمید نوری درباره حضور پلیس بی‌طرف رسیدگی نکرد؛ اینکه پلیس بی‌طرف نبود و در پرونده ذی‌نفع بوده است؛ پس از آن نیز شهادت شهود مطرح شد و دادگاه در ابتدا با بررسی آن موافقت کرد، اما روند کار اداری درخواست نامه حضور شهود بسیار به طول انجامید به‌طوری که شهود مورد تهدید قرار گرفتند که اگر حضور پیدا کنند، دستگیر می‌شوند؛ پس از آن نیز اعلام شد که به شهود حمید نوری امکان حضور آنلاین داده‌اند که این امکان حضور بسیار دیر اعلام شد و عملا در جلسه پایانی، امکان شهادت شهود آقای نوری هم مهیا نشد.
نوری در بخشی دیگر افزود: «همه اینها در کنار هم به‌اضافه موارد دیگر مانند حبس در سلول انفرادی، ارتباط بسیار محدود با خانواده، دسترسی آزاد نداشتن به انتخاب وکیل و به مترجم، پیگیری نکردن امور از سوی وکلای تسخیری، اخلال در پرونده از سوی دادستان که بی‌طرفی خود را به هیچ وجه اثبات نکرد و همواره صحبت‌های طرف مقابل را به صورت کاملا یک طرفه پذیرفت و صحبت‌های حمید نوری را بررسی نکرد، مطرح بود و در نهایت هم ۲۸ آذر با توجه به همه موارد حکم دادگاه نوری تایید شد.»
مجید نوری در پایان با اشاره به اینکه حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سوئد تایید شد، گفت: «متاسفانه شاهد این روند بی‌عدالتی بودیم؛ اتفاق بدتر این است که پس از صدور حکم، بار دیگر تمام تماس‌ها با پدرم قطع است و حتی دسترسی کنسولی در مورد حمید نوری از بین رفت؛ پس از خبری که در روزنامه‌ها درباره شکسته شدن پای حمید نوری مطرح شد، تاکنون هیچ امکان ارتباطی برای خانواده نوری درباره صحبت با وی ایجاد نشده و این نگرانی احتمالاً در سال ۱۴۰۳ هم با خانواده همراه خواهد بود که وضعیت پدرم چگونه است؛ امکان دریافت هیچ خبری از او به طور مستقیم وجود نداشته و همه خبر‌ها با واسطه از طریق روزنامه‌ها و جراید سوئد است.»
این موارد تنها بخشی از بی‌عدالتی‌هاییست که بر حمید نوری و خانواده‌اش گذشته است. اما امروز شاهد آزادی حمید نوری هستیم. این اتفاق خوشایند از زمان انتشار خبر آزادی نوری مورد توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی واقع شده است.
برخورد پلیس فرانسه با فرقه رجوی و حمله به یکی از مقرهای اصلی آنها در پاریس، یکی از بزرگترین ضربات بر پیکر از هم پاشیده این فرقه تروریستی است که پیامدهای آن به همین‌جا ختم نخواهد شد.
به گزارش فراق حمله چند روز پیش پلیس فرانسه به یکی از مقرهای اصلی فرقه رجوی در شهر پاریس و تفتیش این محل، یکی از مهمترین اتفاق‌ها در رابطه با این فرقه تروریستی طی چند سال اخیر بود؛ خصوصاً پس از وضعیت ایجاد شده برای مریم رجوی سرکرده این فرقه که گفته می شود در پی حمله عصبی و انتقالش به بیمارستان خبری از وضعیت او وجود ندارد.
خرداد سال گذشته هم پلیس آلبانی در چند نوبت به مقر اصلی فرقه رجوی در این کشور یعنی کمپ اشرف ۳ حمله کرد و بسیاری از اموال، تجهیزات، هاردها و سیستم‌های کامپیوتری آنها را با خود برد که گفته می‌شود اطلاعات آنها که حاوی مشخصات بسیاری از رابط‌هایشان در داخل ایران نیز می‌شود، تحویل جمهوری اسلامی شده است.
این در حالیست که سران فرقه رجوی در سال‌های اخیر در حفظ بدنه خود به شدت دچار مشکل شده و امکان کنترل آنها در اردوگاه‌های این فرقه بسیار سخت شده است. این وضعیت البته تنها به بدنه رده پایین محدود نشده و برخی افراد رده میانی و بالا را هم در برگرفته که به کشته شدن برخی از آنها به شیوه‌های مشکوک منجر شد.
با این حال، حمله پلیس فرانسه به مقر فرقه رجوی در پاریس از اهمیت بالاتری هم برخوردار است چرا که فرانسه اساساً یکی از اصلی‌ترین حامیان رجویست‌ها محسوب میشد که در مقاطع مختلف، آزادی عمل زیادی به سران این فرقه داده است.
فرانسه اولین پناهگاه تروریست‌های رجوی
در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و با آغاز درگیری‌های مسلحانه سازمان مجاهدین خلق و ترورهای متعدد آنها و پس از برخورد شدید با اعضای این فرقه و از بین رفتن خانه‌های تیمی و تیم‌های ترور، سران این فرقه از ایران خارج شدند و فرانسه اولین جایی بود که به آنها پناه داد.
این مسئله البته واکنش جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت و روابط دو کشور تیره شد به گونه‌ای که هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه ۴ اسفند ۶۰، حمایت‌های فرانسه از منافقین را محکوم کرد و گفت: «این جنایتکارها امروز در فرانسه جمع شده‌اند و مشترکاً توطئه می‌ریزند… آمریکا هم بوده و مراکزی را در تهران شناسایی کردیم که در همین رابطه پول از آمریکا گرفتند و در همین راه پول خرج کردند که به‌ظاهر کمونیست هم نیستند اما مسئولیت مشترک ما برای همه این جنایتکارها قائلیم و خصوصاً امروز فرانسه که مرکز تجمع این جنایتکارها شده؛ بختیار، بنی‌صدر، رجوی، اویسی، ازهاری و عبور و مرور رضا پهلوی و امثال اینها که ما می‌دانیم اینها همه آنجا هستند و این فرانسه است که اینها را با هم متحد کرده وفرانسه باید در آینده تاریخ جوابگوی ملت ما باشد و ما از فرانسه به این آسانی نخواهیم گذشت؛ اگر هم ما بگذریم مردم ما و این محرومانی که جسدهای قطعه‌قطعه شده بچه‌هایشان را از بیمارستان تحویل گرفتند و به گورستان بردند ازفرانسه نمی‌گذرند. البته فرانسه هم بدون آمریکا کار نمی‌کند.»
علاوه بر این، بعدها با افشای مکالمات و گفتگوهای مسعود رجوی و مقامات رژیم بعث عراق مشخص شد که همکاری‌های فرانسه و سازمان مجاهدین خلق فقط محدود به پناهدگی به مسعود رجوی نیست و پاریس و واشنگتن کاملاً در جریان اقدامات تروریستی آنها ازجمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری قرار داشتند.
مسعود رجوی در دیدار با سران رژیم بعث با اشاره به اطلاع فرانسه و آمریکا از انفجارها با افتخار می‌گوید: «همانگونه که اطلاع دارید من در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در پاریس بودم. در آن سال‌ها به این‌گونه با ما نبود و به ما تروریست نمی‌گفتند؛ هرچند که کاخ سفید و کاخ الیزه می‌دانستند؛ با کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم. می‌دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد و چه کسی و چرا عملیات علیه رئیس‌جمهور و علیه رئیس‌الوزرای[ایران] انجام داد. آنها می‌دانستند و خوب هم می‌دانستند ولی صفت تروریست هم به ما نزدند.»
به نوشته مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با تغییر دولت فرانسه در سال ۶۴ و روی کار آمدن «ژاک شیراک» به عنوان رئیس جمهور جدید، دولت وقت فرانسه با حضور منافقین در این کشور مخالفت و از مقامات جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرد.
متعاقب آن، هیأتی از مجلس فرانسه به ایران آمد و بابت رفتارهای گذشته در حمایت از این فرقه عذرخواهی کرد اما پس از آن، باز هم عزم جدی برای همکاری فرانسه با ایران برای برخورد قاطع با سران فرقه رجوی مشاهده نشد.
مرحوم حجت الاسلام ری‌شهری وزیر اطلاعات وقت در خاطرات خود می‌گوید: «هیئت ایرانی پس از ورود به فرانسه، مسائل دیگر را به صورت کمرنگ‌تری مطرح کرد و بیش از هر چیز روی تحویل یا اخراج ضدانقلاب اصرار به عمل آورد. جالب اینجاست که هر جا نامی از ضدانقلاب برده میشد، ذهن فرانسوی‌ها متوجه منافقین می‌گشت! از نظر هیئت، تحویل رجوی به مثابه اولین گام عملی در جهت عادی شدن روابط بود؛ ولی فرانسوی‌ها با این بهانه که “در صورت تحویل رجوی آبروی ما در سطح جهان می‌رود”، از این امر سر باز زدند و گفتند که می‌توانیم آنها را محدود یا اخراج کنیم.»
در آستانه سالروز ورود پلیس آلبانی به «اشرف ۳» ویدئویی دیده نشده از پشت صحنه این رویداد را بازبینی می‌کنیم تا حماقت انسان‌هایی مغزشویی شده را ببینیم که به دست خود، حلقه اسارت بر گردن آویختند.
به گزارش فراق، در این ویدئو چند زن مفلوک را می‌بینید که با اجبار فرقه، زبان سخت آلبانیایی را یاد گرفتند تا در چنین مواقعی بتوانند سخنان دیکته شده سران فرقه را به خبرنگاران آلبانیایی بازپخش کنند.
در این ویدئو پیش از مصاحبه به خبرنگار آلبانیایی گفته شده بود که هیچ اجازه ای درباره پرسیدن سئوال از شرایط و زندگی اعضا درون اشرف را ندارد.
باید از مریم قجرعضدانلو سرکرده فعلی این فرقه که هم اکنون خبر مرگش هم منتشر شده پرسید پس چرا همین فرمان ۱۰ ماده ای کذایی آزادی و برابری را که مدام در بوق و کرنا می کنی برای زنان تحت اختیار خویش اجرا نمی کنی؟ چرا حجاب درون تشکیلات شما اجباری است؟ با چه حکمی زنان را به ازدواج و طلاق های اجباری واداشتی؟ با کدام شریعت زنان را به ملکیت رجوی درآوردی و بسیاری را عقیم کردی؟ چرا هیچ زنی از سیاه چال های رجوی اجازه خروج ندارد و درخواست جدایی و فرار مساوی با حکم مرگ است؟ سوال هایی که هیچ گاه وطن فروشان تاریخ پاسخی برای آن نخواهند داشت.
پلیس آلبانی روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ با مجوز رسمی برای بازرسی وارد اشرف ۳ شد که با مقاومت اعضای مجاهدین خلق مواجه شد و این موضوع به درگیری کشید. پلیس ضد تروریسم آلبانی هفتاد نفر از اعضای این فرقه تروریستی را بازداشت کرد. از آن روز هم مریم رجوی از آلبانی به فرانسه فرار کرده و اجازه ورود به وی داده نمی‌شود.
فرقه تروریستی رجوی که پس از نشت اطلاعات برنامه خود در آلمان، ناچار به علنی کردن برنامه ۹ تیر خود شده، تمام ظرفیت سازمانی خود را برای جمع کردن نفرات به برلین معطوف کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فراق، سالهاست که برگزاری نشست سالانه فرقه تروریستی رجوی، در کشورهای مختلف اروپایی تحت فشار سرویس های اطلاعاتی کشور میزبان به دلیل هشدارهای رسمی و جدی جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شده است، حال این بار نیز سران این فرقه، دست به دامان صدام و استخبارات جدید خود یعنی صدراعظم آلمان و سرویس اطلاعاتی BND آلمان برای صدور مجوز برگزاری نشست سالانه فرقه در برلین شده اند.
سران فرقه رجوی برای راه اندازی این تجمع و همچنین شلوغ شدن آن ابلاغیه هایی را به رده های سازمان اعلام کرده اند، بر اساس شنیده ها مهوش سپهری (نسرین)، به رده های مسئول ابلاغ کرده تا تور تفریحی اروپا گردی به مقصد ترکیه برای مهاجران ایرانی و برخی کشورهای غرب آسیا برنامه ریزی کنند. طبق این سناریو قرار است نفرات جذب شده ابتدا به آلبانی انتقال داده شوند و در آنجا پاسپورت های این نفرات ضبط شود. سپس به آنها اعلام گردد که شرط عودت مدارک حضور در تجمع برلین می باشد!
فرقه تروریستی رجوی که پس از نشت اطلاعات برنامه خود در آلمان، ناچار به علنی کردن برنامه ۹ تیر خود شده، تمام ظرفیت سازمانی خود را برای جمع کردن نفرات به برلین معطوف کرده است.
آنها به غیر از ابلاغیه ی اشاره شده که در واقع نقض فاحش حقوق بشر است، چند ابلاغیه دیگر هم به نفرات و واحد های فرقه ارسال کرده اند :
۱- ابلاغ به شرکت‌های پوششی اقتصادی و پولشویی منافقین در آلمان، ایتالیا، سوئد و بلژیک برای الزام به حضور نفرات و کارگران ذیل آن شرکتها در تجمع ۹ تیر برلین
۲- هماهنگی با گروه‌های تجزیه طلبی کردی و عربی، حزب کمونیست کارگری برای حضور در نشست فرقه
۳- الزام نفرات به تبلیغ تورهای سیاحتی آلمان گردی برای جذب مهاجرین اوکراینی، افریقایی، آسیایی و برخی مهاجران افغانستانی در نشست
۴- الزام تمام نفرات سازمان در اروپا و کانادا برای حضور در نشست برلین و هماهنگی برای دریافت مرخصی
۵- ابلاغ به نفرات آلمان برای جذب مهاجران اوکراینی، فلسطینی و حتی شهرک نشینان فراری اسرائیل پناهنده به آلمان برای حضور در تجمع با وعده سه روز اسکان و خوراک رایگان
تمام این اقدامات فرقه در حالی است که دولت آلمان که نقش صدام برای منافقین را ایفا می‌کند، هنوز برای این تجمع مجوزی صادر نکرده و اقدامات تبلیغاتی شدید فرقه نیز برای تحت فشار قرار دادن سرویس امنیتی و دولت آلمان به همین علت می باشد.
دولت آلمان از ابتدای دهه ۶۰ به عنوان یکی از اردوگاه های پنهان و زیر زمینی منافقین شناخته می‌شود که میزبان ستاد اطلاعات این فرقه، گروه‌های تخلیه تلفنی فرقه و شورای موسوم به ملی مقاومت در برلین است.
«بتول ملکی» یکی از زنان جداشده از سازمان مجاهدین خلق با بیان خاطره‌ای جالب از ازدواج‌های دسته جمعی درون سازمانی نوشته است: «بعدها رسم شد که ازدواج دسته جمعی راه می‌انداختند؛ یعنی چندین زوج را با هم یکجا با خواندن یک خطبه عقد، مسئله را حل و فصل می‌کردند که معمولاً بین خودمان می‌گفتیم ازدواج گله‌ای!
در یکی از این ازدواج‌های گله‌ای من حضور داشتم. قرار بود ۱۱ زوج ازدواج کنند. وجه تمایز دامادها این بود که لباس زیتونی بپوشند و برادرهای دیگر لباس نظامی خاکی رنگ به تن کنند. وجه تمایز عروس‌ها هم این بود که روسری زرشکی بپوشند ولی بقیه خواهرها روسری زیتونی بپوشند تا قاطی!! نشوند.
وقتی وارد سالن شدیم دامادها همراه با برادرها (آقایان) یک طرف، و عروس‌ها همراه با خواهرها (خانم‌ها) یک طرف دیگر نشستند. مسئول تشکیلاتی این عروسی‌های گله‌ای؛ یعنی “محبوبه جمشیدی”، عضو هیئت اجرایی سازمان از عروس‌ها و دامادها سرشماری کرد، دید یک عروس کم است؛ یعنی برای ۱۱ عروس ۱۲ داماد هست!!
محبوبه جمشیدی یکی یکی عروس‌ها را بلند کرد و اسم شوهرهایشان را پرسید و هر عروسی موظف بود که با انگشت داماد مورد نظر را نشان بدهد. بعضی از عروس‌ها دنبال طرف خودشان می‌گشتند؛ اما نمی‌شناختند که کدام یکیشان است! و باعث خنده حضار می‌شدند.
بعضی‌ها نیز اسم طرف مقابلشان؛ یعنی اسم شوهر آینده‌شان را فراموش کرده بودند؛ چون بیچاره‌ها فقط چند وقت کوتاه همدیگر را دیده بودند و شناختی کافی به لحاظ ظاهر از همدیگر نداشتند.
خلاصه برای حل این معضل، محبوبه جمشیدی مسئول این سناریو، فکر بکری کرد و راه حل جدیدی کشف نمود و گفت: هر عروس بیاید کنار داماد بنشیند. وقتی به این ترتیب عمل شد، دید یک داماد اضافی است!
محبوبه جمشیدی گفت: برادر اسم همسرت چیست؟ او گفت همسرم فلانی است. گفت چرا در اینجا حضور ندارد؟ جواب داد: چرا باید اینجا باشد؟ گفت مگر عروسی شما نیست؟ گفت خواهر محبوبه من یک بچه دارم!!
با گفتن این جمله کلیه افراد حاضر در سالن با صدای بلند خندیدند. محبوبه جمشیدی گفت: پس چرا لباس زیتونی پوشیدی؟ گفت مگر اشکالی دارد؟ وقتی که جریان را فهمید گفت: من در بغداد بودم و نحوه پوشیدن لباس ابلاغ نشده بود؛ بنابراین او را از محل دامادها اخراج کردند و به آخر سالن رفت.
اگرچه به ظاهر این نوع ازدواج‌ها بسیار خنده‌دار و مورد تمسخر بود؛ ولی در باطن بسیار غم انگیز بود؛ زیرا برخورد ابزاری و خشک و بی‌معنی با انسان‌ها را نشان می‌داد.»
یک منبع آگاه در پاریس، از وضعیت وخیم جسمانی مریم رجوی سرکرده ۷۰ ساله فرقه تروریستی مجاهدین خبر داد.
یک منبع آگاه در پاریس، از وضعیت وخیم جسمانی مریم رجوی سرکرده ۷۰ ساله فرقه تروریستی مجاهدین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود: رجوی عصر امروز(شنبه) حین بازگشت از پاریس به سمت مقر خود در «اور سورواز» دچار حمله عصبی شدید شده و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافته است.
این منبع آگاه تاکید کرد: وضعیت سرکرده فرقه وخیم گزارش شده و تیم حفاظت رجوی برای جلوگیری از نشت هرگونه خبر پیرامون او، بشدت در حال آماده باش هستند.
وی با بیان اینکه سرکرده فرقه تروریستی مجاهدین دچار بیماری روماتیسم، سرطان روده و بیماری عصبی است، گفت: سال ۱۴۰۱ نیز حمله عصبی سرکرده فرقه موجب دو هفته غیبت کامل او شد.
روزنامۀ لوموند در مورد نکات اصلی گزارش، نظر سازمان مجاهدین را جویا شده اما جوابی دریافت نکرده است. در عوض، سازمان با ارسال یک ایمیل، شهادت همۀ این افراد را بدون آنکه از هویت آنها مطلع باشد، غیر معتبر دانسته و آنها را «مأموران شناخته‌شدۀ رژیم ملایان» توصیف کرده است.
غزل گلشیری، روزنامه‌نگار لوموند، در گزارش مشروحی که در چهار صفحۀ کامل روزنامه همراه با شماری عکس منتشر شده، سرنوشت سه تن از اعضاء سابق سازمان مجاهدین خلق را که از کودکی و نوجوانی به آن پیوسته بودند، حکایت می‌کند. عنوان اصلی این گزارش چنین است: «ما، کودک سربازان سازمان مجاهدین خلق.»
سه نفری که گزارش لوموند از آنان سخن می‌گوید متولد دهۀ ۱٩٨٠ هستند و والدینی داشته‌اند که به سازمان مجاهدین نزدیک بوده‌اند. لوموند در کنار عکس‌هایی از این سه تن، اسامی واقعی آنان را چنین ذکر می‌کند: امیر وفا، محمدرضا ترابی و امین گل‌مریمی.
امیر وفا که امروزه در سوئد زندگی می‌کند، در سال ۱٩٩٨ در عراق، هنگامی که چهارده سال داشته با سلاح کالاشنیکف آشنا می‌شود و حتی هدایت تانک را می‌آموزد. او به خاطر جدا کردن بچه‌ها از خانواده‌هایشان و اعمال فشار روحی بر آنها در جهت پرورش افراد رزمنده از سازمان مجاهدین انتقاد می‌کند.
غزل گلشیری می‌نویسد امروزه سازمان مجاهدین خود را به عنوان «یک بدیل صلح‌طلب، دموکراتیک و غیراتمی» در مقابل جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و «نفوذ قابل توجهی در غرب، از جمله در ایالات متحده و فرانسه دارد. حدود ۲هزار عضو این سازمان امروزه در آلبانی زندگی می‌کنند.»
به غیر از امیر وفا، دو «کودک سرباز قدیمی» دیگر قبول کرده‌اند که با هویت واقعی، سرنوشت خود را برای لوموند شرح دهند. کسان دیگری نیز از تجربیات خود سخن گفته اما ترجیح داده‌اند که ناشناس باقی بمانند.
روزنامۀ لوموند در مورد نکات اصلی گزارش، نظر سازمان مجاهدین را جویا شده اما جوابی دریافت نکرده است. در عوض، سازمان با ارسال یک ایمیل، شهادت همۀ این افراد را بدون آنکه از هویت آنها مطلع باشد، غیر معتبر دانسته و آنها را «مأموران شناخته‌شدۀ رژیم ملایان» توصیف کرده است.
لوموند بعد از شرح پیشینۀ سازمان و پناه آوردن به فرانسه و بالاخره استقرار در عراق، می‌نویسد که امیر وفا در سه سالگی، بعد از انتقال به عراق مثل سایر کودکان از والدین خود جدا شد. پدر وی، اسماعیل وفا یغمایی به عنوان شاعر رسمی سازمان به ساختن سرود مشغول بوده و مادرش موسوم به اکرم در بخش ارتباطات و لجستیک سازمان کار می‌کرده است. در آن شرایط، دیدار امیر با والدین در مواردی بسیار نادر صورت می‌گرفته است.
بعد از پایان جنگ ایران و عراق و عملیات مسلحانۀ مجاهدین معروف به «فروغ جاویدان»، یک «انقلاب ایدئولوژیک» در سازمان ایجاد می‌شود که با ازدواج مسعود و مریم همراه است. از این زمان، فشار بر خانواده‌ها و کودکان افزایش می‌یابد، زیرا «پیوندهای خانوادگی به مبارزه لطمه می‌زند.»
سویه‌های خشونت‌طلبانه «زن، زندگی، آزادی» ماحصل رویکرد مجاهدین و گفتمانی بود که در چهارچوب فکری اش خون‌ریزی و قتل و جنایت و آدم‌کشی مشروعیت یافت.
اینکه در روزهای اخیر فردی از اعضای سازمان مجاهدین مقابل قاب دوربین قرار گرفته و با ارائه روایت‌های دروغ، به انکار خیانت‌های این فرقه به ایران در زمان جنگ تحمیلی پرداخته، تاریخ را برساخته‌های جعلی دانسته و با افتخار فیلم سخنانش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، تابعی از آشوب‌های ۱۴۰۱ و برآوردی نسبت به شکل رفتار بخشی از جامعه ما بعد از آن مقطع بود.
سال ۱۴۰۱ نشان داد که چطور می‌توان با جعل تاریخ، حقایق را وارونه جلوه داد و با عملیات روانی و انحراف اذهان و کاشتن بذر کینه و نفرت، پروژه کلان و خطرناکی را پیش برد. از آن برهه به بعد، ستیز با هر آنچه که روایت رسمی نظام سیاسی است به نقطه کانونی و محل اشتراک معارضین داخلی و خارجی بدل گشته که این مسئله ماحصل تبلیغات وسیع و جعل حقایقی است که امروز بی‌پرواتر صورت می‌گیرد؛ حتی ستیز با بدیهیات تاریخی.
آن عضو فرقه مجاهدین می‌داند که عرصه برای سفیدشویی جنایات گروهی فراهم است که مشابهی در جنایت‌پیشگی و خیانت وجود نداشته اما علی‌رغم این سابقه سیاه و خونین، به خود جسارت ظاهر‌شدن مقابل دوربین را داده چون نتیجه جولان دادن گفتمان این فرقه را در وقایع ۱۴۰۱ به‌عینه دیده است.
سویه‌های خشونت‌طلبانه «زن، زندگی، آزادی» ماحصل رویکرد مجاهدین و گفتمانی بود که در چهارچوب فکری اش خون‌ریزی و قتل و جنایت و آدم‌کشی مشروعیت یافت. از همین روست اخیراً آن خواننده رپ (هیچکس) که سمپات مجاهدین است هم به تولید اثری روی می‌آورد که در آن کشتن بسیجی افتخار قلمداد شده و گرفتن جان دیگران نوعی ارزش شمرده شده است. هر قدر هم که هواخواهان این جریان سعی بر ترسیم خط و مرز با مجاهدین و گفتمان آن داشته باشند اما وقایع پاییز ۱۴۰۱ ثابت کرد که کلان‌پروژه فرقه مجاهدین در سطحی وسیع و تا عمق استخوان معارضین جمهوری‌اسلامی رسوخ کرده است. ادبیات استفاده‌شده توسط مخالفین نظام سیاسی که تکیه بر فحاشی داشته و همچنین عبور از خط قرمزهایی چون دفاع از حمله بیگانه به خاک ایران و ترویج ایده بی‌وطنی، گواهی است بر این موضوع.
سازمانی که خود را مجاهد خلق معرفی می‌کند تا کنون هیچ اقدامی در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی و داعش انجام نداده است.
به گزارش رسانه های ایران، دیروز سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی دهقانی گفت: از اولین روز دادگاه تا امروز جلسات متعددی برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است. نظر به اتمام کیفرخواست، در حال استماع شکایات شکات توسط وکلای آنها هستیم.
وی ضمن تسلیت شهادت ریاست جمهوری و همراهان ایشان گفت: نکته ای که در این کیفرخواست مهم است، مساله اتهاماتی است که در قالب کیفرخواست به یک سازمان وارد شده است که اساس آن لطمه زدن به انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به آیه “أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ…” گفت: أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ به معنای شدت عمل نیست، یعنی سخت بودن و محکم بودن و غیرقابل نفوذ بودن. أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ یعنی نگذارید در جامعه شما دشمن نفوذ کند. نفوذ اصلی ترین دشمن ما از ابتدای انقلاب تا امروز است و این پرونده و کیفرخواست واصله نظر به این که به دلیل یکی از اتهامات نفوذ در ارکان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با آن ایجاد شده است، در حال رسیدگی است و تا امروز ادامه دارد و تمام نمی شود.
وی افزود: همانطور که اهداف و تمرکز پلیس جنایی بین الملل مبارزه با تروریسم و استرداد مجرمین است، این دادگاه مبادرت به صدور اعلان قرمز برای متهمان کرده است و شناسایی و ردیابی افراد مورد درخواست بعد از درخواست دادگاه و دادستان، توسط پلیس جنایی بین الملل پذیرفته و اعلان قرمز برای آنها صادر شده است.
وی گفت: امروز به تمام کشورهای میزبان این متهمان اعلان میکنم با توجه به صدور اعلان قرمز، تحت تعقیب پلیس بین المللی هستند و هر نوع پنهان کردن آنها توسط دولت هایشان، برخلاف منشوری است که با آن منشور به عضویت پلیس جنایی بین الملل درآمدند و می تواند تحت تعقیب قرار گیرند.
دهقانی با بیان اینکه اهداف پلیس بین‌الملل ایجاد امنیت عمومی در دنیا، مبارزه با تروریسم و تحت تعقیب قرار دادن مجرمین و استرداد آنها است، گفت: امروز به تمام کشورهایی که قوانین پلیس بین‌الملل را پذیرفته‌اند اعلام می‌کنیم با پلیس بین‌الملل همکاری و برای تامین امنیت مردم خود اقدام کنند. هرگونه صدور اوراق شناسایی، هویت و یا تسهیل روادید متهمان این پرونده توسط دولت‌های میزبان خلاف قوانین پلیس بین‌الملل است.
در ادامه وکیل شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: از قوه قضاییه تشکر میکنم که امکانی را فراهم کرده است تا جنایت‌های فرقه تروریستی مجاهدین مورد رسیدگی قرار بگیرد. جنایت‌هایی که علیه ۱۷ هزار نفر ایرانی صورت گرفته است و باید ۱۷ هزار دادگاه در این رابطه تشکیل و ۱۷ هزار رای صادر شود. دادگاه باید هر مورد را به تفصیل بررسی کند.
قاضی در پاسخ به وکیل شکات گفت: دادگاه با صبر و حوصله با جنایت‌هایی که در طول ۴۰ سال گذشته رخ داده، رسیدگی می‌کند.
وکیل شکات افزود: تمام دنیا شاهد جلسات این دادگاه است. امروز می‌خواهم در مورد کشتارهای داعش‌گونه مجاهدین صحبت کنم. این کشتارها هم ریشه حقوقی، هم ریشه سیاسی و اعتقادی دارد. کتاب‌هایی امروز به دادگاه ارائه شده که اسنادی مهم از اقاریر خود اعضای فرقه مجاهدین خلق نسبت به جنایاتی که انجام داده‌اند، در آنها آورده شده است. از جمله این کتاب‌ها نشریه مجاهد است.
