فرقه رجوی علی رغم تمام تلاشهای انجام گرفته و حمایتهای سرویس امنیتی سوئد، وقتی شکست خود را در پرونده حمید نوری به چشم دید، سناریوی ترور آلخو کوادراس را طراحی کرد و در این ماجرا اعتبار دولت اسپانیا در محک آزمایش قرار گرفته است.
به گزارش فراق، یک منبع آگاه گفت: از ابتدای اعلام خبر دستگیری حبیب اسیود، سرویس امنیتی سوئد دنبال تبادل سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال بود. علیرغم تمام تلاش سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که سر دادخواهی خون شهروندان بیگناه کشور که در عملیاتهای ترویستی به شهادت رسیدهاند، مذاکره و مبادلهای نخواهد داشت.
زمانی که سوئد طی یک برنامهریزی و سناریوی غیرقانونی حمید نوری را در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به سوئد میکشانند و او در بدو ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم توسط پلیس این کشور بازداشت میشود، چندان این پرونده وزن قابل توجهی نداشت؛ اما پس از اینکه در آبان ۱۳۹۹ حبیب فرجالهچعب ملقب به اسیود سرکرده گروه تروریستی حرکه النضال، علی رغم تحت پوشش بودن کامل سرویس امنیتی سوئد، در ترکیه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد، رویکرد دولت سوئد که بخشی از پشتیبانی گروهکهای ترویستی تجزیه طلب کردی و عربی را برعهده دارد در پرونده حمید نوری دچار تغییر جدی شد و برخلاف تمام رویههای قضائی موجود به طور فاحشی روی به سیاسی کاری آورد.
هزار و ۴۱۶ روز انفرادی، برگزاری جلسه دادگاه در آلبانی، تغییر مسیر پرونده از دست شکات اصلی (ایرج مصداقی) و ورود مستقیم منافقین و تحت اختیار گرفتن پرونده و… تنها نمونهای از اقدامات سیاسی دولت سوئد در این پرونده بود. اما علت اصلی این تغییر رویکرد سوئد چه بود؟
یک منبع آگاه در همین خصوص در گفتوگو با فارس علت اصلی این تغییر رویکرد را مرتبط با پرونده حبیب اسیود عنوان کرد.
این منبع آگاه اظهار کرد: از ابتدای اعلام خبر دستگیری حبیب اسیود، سرویس امنیتی سوئد دنبال تبادل سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال بود؛ فردی که سابقهی انجام دهها عملیات تروریستی از جمله «حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال ۹۷، بمبگذاری در چندین مرکز اداری همچون فرمانداری اهواز، سازمان مدیریتوبرنامهریزی خوزستان، اداره مسکنوشهرسازی اهواز، اداره محیطزیست اهواز، خطوط انتقال نفت خوزستان و فرمانداری دزفول و آبادان» را در پرونده خود داشت.
وی ادامه داد: علیرغم تمام تلاش سرویس امنیتی سوئد و تحرکات سیاسی دولت این کشور، جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که سر دادخواهی خون شهروندان بیگناه کشور که در عملیاتهای ترویستی به شهادت رسیدهاند، مذاکره و مبادلهای نخواهد داشت و همین امر باعث انواع شکنجهها و رویکردهایی در تضاد با عرف بینالملل و خود رویه قضائی دولت سوئد شده است.