با بررسی فرایند دادرسی و دیگر پروندههایی که با همین مبنای صلاحیتی در سوئد منتهی به صدور رای شده است، میتوان اجملا به این تحلیل رسید که نگرانیهای حقوق بشری دول غربی و مشخصا کشور سوئد عمدتا ناظر بر استیفای منافع خود آن هاست.
در تاریخ دوم دسامبر ۲۰۲۲ (۱۱ آذرماه ۱۴۰۱) دادگاه تجدیدنظر پرونده حمید نوری، رای خود را نسبت به اعتراض وکلای او درباره عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده نوری، اعلام کرد. براساس این رای، صلاحیت دادگاه سوئد برای اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حمید نوری تائید شد.
صلاحیت جهانی، مبنایی است که به دادگاههای ملی یک کشور اجازه میدهد صرف نظر از محل ارتکاب جرم و حتی فارغ از تابعیت مجرم یا قربانی، اقدام به تعقیب کیفری نماید. این صلاحیت ورای صلاحیت سرزمینی کشورها است و هدف از آن تضمین عدالت قضایی و مقابله با بیکیفرمانی بین المللی است. حمید نوری شهروند ایران در نوامبر ۲۰۱۹ با ادعای همین مبنای صلاحیتی توسط محاکم قضایی سوئد تحت بازداشت قرار گرفت. دادستان سوئد در یک تبانی آشکار با عناصر فرقه رجوی، در کیفرخواست اعلامی خود مدعی شد حمید نوری مرتکب جنایت جنگی و نقض بنیادین حقوق بشر شده است.
بجاست این مسئله ابتدائا مورد بررسی قرار گیرد که آیا حقوق بینالملل، دادگاههای ملی را مجاز به اعمال چنین صلاحیتی میداند؟ آن چه از رویهی قضایی بینالمللی قابل استخراج است گواه این است که هیچ قاعده یا اصلی دولتها را ملزم به اعمال صلاحیت جهانی نمینماید، به عبارت دیگر اعمال صلاحیت جهانی کاملا اختیاری است و کاربست آن بسته به منافع سیاسی کشورها قابل تغییر است. از همین رو به نظر میرسد امروزه مقوله صلاحیت جهانی در خدمت مطامع سیاسی دول غربی قرار گرفته است. این دولتها با اعمال اختیارات قضاییِ فراسرزمینی خود در واقع به دنبال آن هستند تا برداشت خود از موازین حقوق بشری را به دیگر کشورهای جهان تحمیل نمایند.
از این زاویه میتوان «صلاحیت جهانی» را ابزار نوین برتری طلبی و استعلای جهان غرب در عرصهی حقوق بین الملل کیفری دانست. به گفته یکی از قضات دیوان دادگستری بینالمللی این رویکرد هیچ گاه بر نیمکرهی شمالی کرهی زمین اعمال نخواهد شد و مثلا امکان نخواهد داشت یک فرد اروپایی یا آمریکایی مشمول صلاحیت جهانی گردد. بررسی رویه دولت سوئد نیز در اعمال گزینشی صلاحیت جهانی موید همین نظر است. این کشور با سوء استفاده از سازوکارهای قضایی برخلاف آنچه داعیه آن را دارد هیچگاه به دنبال کشف حقیقت و تحکیم حقوق بنیادین بشر نبوده و در واقع منافع سیاسی خود و جریانات همسو با خود را دنبال کرده است.